الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تعكس الهجوم على راشد الغنوشي: نساء تونس لسن للبيع

 أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بيانا شديد اللهجة ردا على تصريح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذي طالب فيه الشباب بالزواج من فتيات يكبرهن سنا أو بالمطلقات.

وجاء في البيان مايلي: "في الوقت الذي خرجت فيه نساء تونس في كامل أنحاء الجمهورية احتفالا بعيد المرأة وتعبيرا واحتجاجا على الفقر المسلط عليهن والتهميش والبطالة بأشكال نضالية متعددة ورفضهنّ للتمييز الجنسي بكل أشكاله مطالبة بتغيير القوانين التمييزية التي لا تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس دون تحفظ ومع المبادئ الدستورية المكتسبة بفضل نضالات النساء والحركة الديمقراطية.

وفي الوقت الذي تواجه فيه تونس خطر الإرهاب. يخرج راشد الغنوشي الذي وصف نساء تونس بالحريم في 8 مارس 2014 ليدعو الشباب التونسي إلى الزواج بالمطلقات والمتقدمات في السن بمنطق الأب الراعي الذي ينبني على خلفية إيديولوجية بعيدة كل البعد عن ثقافة التونسيات والتونسيين وعن 3000 سنة حضارة وتمدن ومبنية على مغالطات طالما اعتمدها واستعملها للتأثير على الرأي العام والظهور بمظهر الحريص على مكاسب النساء وان لا سبيل للتراجع عن نمط عيشهن واختياراتهن في حين أننا نعتبر أنّ دعوته تشرع لتعدد الزوجات.

إنّ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إذ تحيي نساء تونس والكادحات منهن في المنازل وفي الحقول والمصانع وفي كل مؤسسات الدولة وتهنؤهن بعيدهن، تذكر أنّ

-13 أوت هو ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية التي كانت على مدى عقود من الزمن بالرغم من نقائصها مكسبا تفتخر به تونس بين باقي الدول العربية وحفزت النساء على التعليم والعمل والتميز في مجالات عديدة ولم يكن أبدا تاريخا يذكرنا بالتراتبية والتمييز باسم الانصاف.

-تذكر أن مسارنا الثوري الذي استشهد من اجله النساء والرجال وتواصل فيه النساء نضالهن وصمودهن وحرصهن على تحقيق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين لا يحتمل الاستهانة بقدرات التونسيات والنضج والمسؤولية التي أدركنها فليس من حق أي كان أن يستعملهن للدعاية السياسية.

-تعتبر أنّ هذا المزاد لا يختلف عن ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من بيع النساء في الساحات العامة وإرغامهن على بيع أجسادهن باسم جهاد النكاح.

-نذكر أنّ العزوف عن الزواج وتأخر سنه، الذي يشمل النساء والرجال على حد سواء والاخلالات في الأسرة التي وقع الحديث عنها ليست نتيجة الطلاق بل هي أساسا نتيجة العنف والتمييز المسلط على النساء والتفقير والبطالة والتهميش والهشاشة في عقود العمل والمحسوبية وغنى فئة على حساب فئات أخرى وانسداد الآفاق والضغوطات النفسية التي انتفض الشعب التونسي جراءها .

-نعتبر أنّ مؤسسة الزواج تنبني على الاختيار الحر الشخصي وعلى الحب والتوافق والتفاهم والتوادد لا على الرهانات الانتخابية فلتقف سياساتكم وحملاتكم بعيدا عن نساء تونس.

-نذكر أنّ النساء اليوم وحتى النقابيات منهن المطرودات والمسرحات بالآلاف من المصانع واللاتي يكدحن في الأراضي الفلاحية ويساهمن في الناتج القومي الخام باجر لا يحقق طلباتهن الأساسية وان النساء اللاتي يعملن في القطاع المهمش وقطاعات الاستعباد الجديدة والمناولة والعاملات بعقود هشة في القطاع الخاص وصاحبات الشهائد العليا المعطلات عن العمل في حاجة إلى قوانين شغلية فاعلة ونافذة لا إلى مشاعر الرأفة والأبوة الزائفة وتزويجهن وتعميق التمييز الجنسي.

-نذكر أنّ الشباب التونسي مازالت أمواج البحر الأبيض المتوسط تبتلعه ومازالت المخدرات تسحقه ومازالت الحدود مفتوحة أمامه ليجند في الحروب والصراعات السياسية المفتعلة في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير ومازالت مؤسسات الدولة عاجزة عن استيعابه وإنقاذه من الفقر والتهميش والبطالة وإغراءات الشهادة.

إنّ التونسيات والتونسيين في 2014 وبعد ثلاث سنوات من المسار الثوري المهدد من طرف سياسات الحكومات المتعاقبة في حاجة إلى الأمن والاستقرار ومقاومة الإرهاب والإيقافات والمحاكمات والعنف المتفشي بكل أنواعه الجسدي والنفسي واللفظي السياسي والاقتصادي والاجتماعي:

-في حاجة إلى مقاومة الإيديولوجيات الدينية والسياسية والثقافية الدخيلة ومظاهر نمط العيش المختلفة في السلوك والعادات والملبس التي تعكس كلها التراجعات السياسية الحاصلة في المنطقة وأزمات الهوية والمستقبل المجهول.

- في حاجة إلى سياسات اقتصادية وميزانية دولة ذات استراتيجيات واضحة ونافذة وعادلة تنقذ الشعب التونسي من البطالة المستفحلة ومن التجويع ومزيد التفقير.

-في حاجة إلى العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لا إلى مزيد الاستهانة بشعبنا نساء ورجالا والتعامل معهن ومعهم كقاصرات وقاصرين."